محكمة الحسابات/ الأستاذ محمد يحيى ولد العبقري (قراءة تحليلية)

مع اعترافي بعدم الاختصاص إلا أن عملي عقدين من الزمن بالجمعية الوطنية أكسبني بعض المراس فيما يتعلق بقراءة المواد الميزانوية .

كثيرا ما يشمل عرض أسباب ميزانية الدولة ذكر الوضعية الاقتصادية العالمية وجهود الدولة لمواكبة الإصلاحات المكرواكونوميكية ومواصلة الحد من التضخم ودعم البني التحتية والدين العمومي وتوقع النمو السنوي إلي غيره من مبررات الإقناع للمصادقة عليها من طرف الجهاز التشريعي الذي وحده يحدد ويسجل ميزانيته كما بنص الدستور .

لاحظت ابتداء تشابها كبيرا بين إعداد التقرير وإعداد ميزانية الدولة من حيث شكل الجداول والمواد والأبواب ومقارنات المحاصيل الفائتة بالحالية وقد يكون له ما يبرره لأنك حين تقوم بدراسة وضع يجب عليك درايته .

الملاحظة الثانية أن توطئة التقرير أو التمهيد أو التقديم بحجم17صفحة وهذا الطول قد تمليه شمولية الدراسة والمنهجية المتبعة.

كما أن مداولة لجنة التقرير والبرامج كانت في جلستها بتاريخ :17-12-2024.

وأما غرفة المشورة بالمحكمة فكانت بتاريخ:18-06-2025

فارق زمني :ستة أشهر (لا أعلم أيدخل في الأنظمة المعمول بها أو تتطلبه مقتضيات العمل).

وقد حاولت مطالعة بعض عناصره أي التقرير وذلك لصعوبة إتمامه من جهة ولعدم تخصصي في الميدان وعليه فقد لا تكون ملاحظاتي دقيقة اتجهت إلي ما لا تشابه فيه ويمكن فهمه من قراءة أو قراءتين حيث وقفت علي الآتي :

-ورد في التقرير أن الإرادات الضريبية سجلت نسبة 98,63 في المائة

-والضرائب علي الأرباح والدخول 105,43%

-الضرائب علي التجارة والمعاملات الدولية 90,64في المائة من المبلغ المتوقع .

-محاصيل الرسوم علي السلع والخدمات 95,13%

لاحظت ان التقرير لم يعدد المحاصيل المتوقعة من هذه الفئات.(لا اعلم إن كان ذكر ذلك أم لا )

-الضريبة علي الرواتب والأجور والمعاشات 105,67%

-يُلاحظُ أن الضرائب علي الأجور والمعاشات سجلت ارتفاعا قد يكون مردُه أنها تُجبى من المصدر و لا يمكن فيها التهربُ.

-يُظهر تنفيذ إيرادات الميزانية المرفق لمشروع قانون التسوية عدم تحصيل أي مبالغ تحت الفصلين المتعلقين باليد العاملة والملكية ونقل الملكية (فصل 13 الضرائب العقارية والمعاملات العقارية .)

وعلل القطاع المالي ذلك بكونها مسجلة في الحساب العام للضريبة الجزافية الدنيا وذلك بسبب الإصلاحات الجارية عالي مستوي أنظمة المعلوماتية .

-كما تمت ملاحظة عدم القيام بالتعديلات الضرورية لتسجيل الفئات الجديدة المنشأة بموجب القانون 018-2019 بتاريخ 24-4-2019حول المدونة العامة للضرائب .

وهل القول بوجود لجنة لمواءمة المخطط المحاسبي مع تبويب الميزانية والمدونة العامة للضرائب والمدونة العامة للجمارك :هل هذا مقنع؟.

وقد أقرت المحكمة بعض التحسينات الطارئة التي قالت إنها كانت أرشدت إليها سابقا في مقترحات فائتة .

– الضريبة علي المرتبات والأجور والمعاشات

ق م 2022 توقع 5.478666.243

وقد بلغت المحاصيل 5.789.375.374

أي بفائض 310.709.131

وهي نسبة تحصيل 105.67 %

وزيادة قدرها 780.113.417

-رسوم اليد العاملة

المبلغ المتوقع 56766768

أما المحاصيل فقد كانت معدومة في الحساب العام للإدارة المالية ولم يتم تحصيل أي مبلغ من التمهينالمنصوص عليه في المواد :150 إلي 158من م ع ض

ويقول القطاع الخاص إنها سجلت في حساب التحويل الخاص بصندوق التكوين المهني وهو ما لا يتوافق مع التبويب االميزانوي المعتمد.(مقتبس من التقرير)

نذهب إلي القسم الفرعي :الدين العمومي.

-الدين العمومي الذي سجل ارتفاعا طفيفا حيث كان :3.192.738.068 سنة2022 ليبلغ :3.201.296.559 العام 2023 وهي نسبة:0,27%

-نذهب إلي فوائد الدين الخارجي :بلغت 2.364.614.089 سنة 2023

أما فوائد الدين الداخلي : فبلغت 836.682.469

وقد بلغ رصيد الدين الخارجي للدولة (دون اسنيموالبنك المركزي )4,021 مليار دولار امريكي سنة 2023وذلك بتراجع طفيف مقارنة ب 2022 حيث كان 4,058 مليار دولار امريكي

أما تفاصيله فهي :

-ديون متعددة الأطراف :63%

-ديون ثنائية الأطراف :37 %

من الدين الخارجي للدولة .

وكان تسديد الدين الخارجي كالتالي :

13.666.328.368 سنة 2023

وهو مقابل :316,8مليون دولار أمريكي بحسب مصالح البنك المركزي

مسجلا ارتفاعا عن ما تم تسديده في 2022 والذي بلغ :293,2مليون دولار (دائما بحسب مصالح البنك المركزي وهو مقابل :10.419.051.674

إن لهذا الإصدار أهمية قصوى فهو لا ينير الرأي العام فقط بقدر ما يُدلل علي أن قيادة البلد تسعى وبكل جدية لإنفاذ الصرامة في المال العام إذ لا يُعقل ولا يُقْبَل أن يكون ألعوبة بين من توكل إليهم أمانته كما لن تتمكنَأية ميزانية من أمرين في نفس الوقت :إثراء البعض ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ومع ذلك يجب أن لا نخلط بين سوء التسيير والأخطاء الميزانية -وهي طبعا غير ممدوحة -والخلط بين البنود وتجاوز السقوفِ وأكل المال بطرق غير شرعية من خلال الإثراء البيِنِ فقد لا يخفي هذا علي أهل الاختصاص ويدعمه أن لا تساهل في الموضوع من الجهات العليا .

عسى الله أن يأتي بالفتح ولولا أن التقرير متخصصٌوطويلٌ لأبديتُ عديد الملاحظات لكني بهذا أفتح شهية المتخصصين –وما أكثرهم –علهم يقومون بالمطلوب .

محمد يحيى ولد العبقري